مدير المصنع الرقمي في stc الكويت. استشاري ذكاء اصطناعي للشركات. مؤسّس خطيب ديزاينز.
أجلس على طرفَي الطاولة اللذين لا يرى معظم الناس إلا واحدًا منهما: داخل شركة اتصالات وطنية، حيث على الذكاء الاصطناعي أن ينجو من المشتريات والحوكمة ومجلس الإدارة — وداخل استوديوي الخاص، حيث عليه أن يُشحن في موعده وأن يعمل فعلًا. معظم النصائح حول الذكاء الاصطناعي في الخليج تأتي من أحد الطرفين. والجزء المفيد يقع في التقاطع بينهما.
أدير المصنع الرقمي في stc الكويت، حيث على الذكاء الاصطناعي أن يجتاز الحوكمة والأمن والمشتريات قبل أن يصل إلى أي عميل. وأنا من كتب إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي يعمل العمل تحته — مستويات المخاطر، ودرجات الاستقلالية، وبوّابات الموافقة التي تحدّد ما يُسمح لنظام ذكاء اصطناعي بأن يمسّه.
استوديو تصميم وتمكين ذكاء اصطناعي عربي أولًا يخدم الكويت والخليج. نبني المنتجات والأتمتة التي تقف خلفها — والاستوديو نفسه يديره نظام ذكاء اصطناعي مستقل بنيته بنفسي، يبحث ويكتب وينشر ويرفع تقاريره كل يوم دون أن يُطلب منه ذلك.
تقريبًا كل مشروع ذكاء اصطناعي متعثّر رأيته في الخليج تعثّر للأسباب الثلاثة نفسها، ولم يكن أيٌّ منها تقنيًا: لا أحد اتفق على القرارات التي يُسمح للذكاء الاصطناعي باتخاذها، ولا أحد تحمّل المسؤولية عندما أخطأ، ولا أحد حدّد ما يجب بناؤه أولًا.
والأمر الثاني: العربية ليست طبقة ترجمة. المنتج الذي يُقرأ كأنه مُترجم يُقرأ كأنه غير جدير بالثقة، وفي هذه المنطقة هذا ما يحدّد التبنّي قبل التقنية بكثير.
والثالث: التجربة التي لا تستطيع الانتقال إلى التشغيل ليست تجربة، بل شريحة عرض. أفضّل أن أشحن وكيلًا واحدًا يعمل في أسبوعين على أن أعرض خارطة طريق لستة أشهر.